وفقًا لأحدث مشروع يهدف إلى تنفيذ توجيه يسمح للمستهلكين بالاستفادة بشكل أكثر فعالية من الدعاوى الجماعية، ستقتصر الرسوم للانضمام إلى الدعوى، وهو ما لم يكن في الاقتراح السابق. يقيم المحامون أن هذا تغيير مفيد، لكن المُشرّع يرغب في تعقيده دون داع. والأهم من ذلك، أن الوقت له أهمية كبيرة هنا - كان يجب على بولندا تنفيذ القوانين بالفعل في عام 2022.