في القضية التي رفعتها شركتنا القانونية ضد خزانة الدولة للحصول على تعويضات عن القيود غير القانونية، تم إعفاء عميلتنا من دفع رسوم المحكمة بالكامل. هذا هو أول حكم من نوعه، ونأمل أن يغير نهج المحاكم في هذه المسألة ويسمح لرواد الأعمال المتضررين بالمطالبة بحقوقهم أمام المحكمة. انقر وشاهد المقال